باب هبه را و . . . و بالجمله آنكه همهء اين قيود تعريف را دارد ، خصوص بيع است . [ اشكالهايى كه بر تعريف شيخ وارد شده ] قوله : و لا يلزم : مرحوم شيخ مىفرمايد : هيچكدام از ايرادهاى سه تعريف قبلى [ كه هر كدام سه ايراد داشت و مجموعا نه ايراد بود . ] بر تعريف ما وارد نيست . و لذا تعريف ما از اين جهت برنده است ولى در عين حال ، تعريف ما از هشت ناحيه مورد تهديد است و هشت اعتراض قابل طرح است كه همهء آنها قابل جواب مىباشد ، و ذيلا به ترتيب مىآوريم : [ اعتراض اوّل و جواب آن « مرادفت بيع و تمليك » ] اعتراض اوّل : شما بيع را به تمليك تعريف كرديد و اين در صورتى صحيح است كه اوّل ثابت كنيد كه واژهء تمليك مرادف با واژهء بيع است و مىتواند در ايجاب بيع به كار برده شود ، يعنى يا نص در بيع است و يا ظهور در آن دارد و الّا اگر اين ثابت نشود ، لفظ ملكتّ از كنايات يا مجازات بوده و نتوان در باب عقود از آن استفاده كرد ، پس تعريف شما موقوف به صحّت كاربرد ملكتّ در ايجاب بيع است . جواب : مرحوم شيخ مىفرمايد : خوشبختانه حق همين است كه در باب بيع ما مىتوانيم ايجاب را با هريك از دو لفظ بعت و ملكتّ ، انشاء كنيم و ايندو مترادفان هستند و تفصيل مطلب در مبحث الفاظ العقود خواهد آمد . [ اعتراض دوّم و جواب آن « بيع الدين على من هو عليه » ] اعتراض دوّم : تعريف شما جامع افراد نيست ، زيرا كه يكى از مصاديق مسلّم بيع ، عبارتست از : بيع الدين على من هو عليه [ كه قبلا در بيان حقوق ، تبيين شد . ] و انشاء تمليك شامل اين بيع نيست ، زيرا تمليك دين به شخص مديون ، در صورتى صحيح و معقول است كه تملّك آن مديون معقول باشد ، و تملك انسان مالى را بر نفس خود كه خودش عليه خودش مالك باشد خودش از خودش طلبكار باشد ، معقول نيست . پس تمليك هم معقول نيست . پس بيع الدين على من هو عليه ، بيع است ولى تعريف شما آن را شامل نيست .